وليّ من لا وليّ له » . وهذا أيضاً بعد الانجبار سنداً أو مضموناً يحتاج إلى أدلّة عموم النيابة ، وقد عرفت ما يصلح أن يكون دليلًا عليه ، وأنّه لا يخلو عن وهن في دلالته ، مع قطع النظر عن السند ، كما اعترف به جمال المحقّقين في باب الخمس بعد الاعتراف بأنّ المعروف بين الأصحاب كون الفقهاء نوّاب الإمام عليه السلام ، ويظهر من

--> ( 1 ) حاشية الروضة : 320 ، ذيل عبارة « أو إلى نوّابه وهم الفقهاء » . ( 2 ) قاطعة الحجاج في تحقيق حلّ الخراج ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 257 .